وزيرة التخطيط المصرية تدعو لإصلاح النظام المالي لمواجهة الديون والتحديات المناخية

دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن الهياكل الحالية غير كافية لمعالجة تحديات الديون المتزايدة وأزمة المناخ التي تواجه الدول النامية.

وفي حديثها في جلسة “الهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين” خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” في نيويورك، قالت المشاط إن إصلاح الهيكل المالي الدولي “ضرورة لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية”.

وقالت: “يجب الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف اليوم بطريقة تحقق أجندتي المناخ والتنمية في وقت واحد”.

وأكدت المشاط على الحاجة إلى تمثيل أكبر للدول النامية والأقل نمواً في المؤسسات الدولية والبنوك المتعددة الأطراف لتعكس بشكل أفضل احتياجاتها الفريدة ودعم جهودها الإنمائية.

كما شددت على أهمية التعاون بين المؤسسات لمعالجة احتياجات الأسواق الناشئة وسد الفجوات التنموية.

وقالت المشاط إن التحديات الجيوسياسية غالبا ما تعيق البلدان النامية من الحصول على التمويل الذي تحتاجه بشدة، حتى عند اتباع القنوات والإجراءات الصحيحة، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص يمكن أن تعوقها أيضا الاعتبارات السياسية.

وفيما يتعلق بأعباء الديون المتزايدة التي تواجه العديد من البلدان النامية، أكدت المشاط على الحاجة إلى تمويل إضافي ومزيج من الاستثمارات العامة والخاصة لدفع التحول.

وقالت “في بعض الحالات، يتم تخصيص أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لخدمة الديون”، داعية إلى إيجاد حلول عملية وجهود منسقة لمعالجة هذه التحديات بشكل فعال.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري مخاوف المشاط بشأن الاستجابة العالمية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن فشل المجتمع الدولي في الالتزام بالعمل المناخي يؤثر سلبا على جميع جوانب الحياة على الأرض.

“نحن نتحدث عن المستقبل؛ وقال كيري إنه لا يمكن إجراء محادثة حول المستقبل دون توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق انتقال مستدام، وتعبئة ما بين 2.5 إلى 5 تريليون دولار سنويا للقضاء على الانبعاثات بحلول عام 2030، وحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها الدولية في العمل المناخي والحد من الاعتماد على المشاريع التي تزيد الانبعاثات.

وأبرز كيري برنامج “NWFE” في مصر، والذي وصفه بأنه نموذج للمبادرات التي يمكن للدول تبنيها لتعبئة الاستثمارات المناخية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال كيري: “يهدف هذا البرنامج إلى إغلاق 12 محطة طاقة تقليدية بسعة 5 جيجاوات مع إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بسعة 10 جيجاوات، وبالتالي تعزيز مكانة الطاقة النظيفة في مصر وتمكينها من التصدير إلى الدول المجاورة”.

كما انتقد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر النظام المالي الحالي، واصفا إياه بأنه “من غير المعقول” أن يعمل نظام يعمل منذ 80 عامًا بشكل فعال في سياق اليوم. وكرر الحاجة إلى إصلاح البنية الأساسية للنظام المالي الدولي للتغلب على تناقضاته المتأصلة.

وأشارت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة، إلى نقص الاستثمار في تحول الطاقة في أفريقيا، مشيرة إلى أن 90% من استثمارات الطاقة في السنوات الأربع الماضية ذهبت إلى الصين والدول المتقدمة.

سلط خوسيه أنطونيو أوكامبو، وزير المالية السابق في كولومبيا، الضوء على أزمة الديون التي تؤثر على العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي تتطلب تعاونًا دوليًا لمعالجتها. وشدد على أهمية زيادة تمويل التنمية.

معالجة تحديات الديون

كما شاركت المشاط في مناقشة بعنوان “معالجة تحديات الديون من أجل التنمية المستدامة”، حيث تناولت خلالها الارتفاع الحاد في مستويات الديون في البلدان النامية، إلى جانب زيادة تكاليف خدمة الديون وإعادة التمويل. وأشارت إلى أن هذه العوامل تقلل من الحيز المالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المشاط: “لقد هددت التحديات العالمية الأخيرة قدرة الأنظمة الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه التحديات والصراعات الدولية لها تداعيات على الاقتصادات الناشئة تمتد إلى ما هو أبعد من مناطق الصراع”.

كما سلطت الضوء على أهمية الحلول المتعددة الأطراف لمعالجة أزمة الديون، بما في ذلك الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، والذي يهدف إلى جمع جميع الدائنين الرئيسيين، بما في ذلك المقرضين غير التقليديين مثل الصين والهند، فضلاً عن المشاركين من القطاع الخاص.وقالت: “الاستقرار المالي من خلال توفير السيولة أمر بالغ الأهمية. إن تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي يمكن أن يدعم السيولة الفورية للدول دون إضافة أعباء الديون”.

وأكدت المشاط على أهمية استدامة الديون على المدى الطويل، مشيرة إلى أن المبادرات المتعددة الأطراف مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف، ومبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون توفر تخفيفا مستهدفا لأعباء الديون للدول المؤهلة، مما يحرر الموارد للتنمية.