الدوحة، قطر: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 يونيو، جددت وزارة البلدية تأكيد التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية من خلال توسيع نطاق البنية التحتية الخضراء في الدولة.
يُعدّ هذا التركيز الاستراتيجي على توسيع الحدائق العامة وزيادة الغطاء النباتي عنصرًا أساسيًا في الجهود الوطنية لدولة قطر لمكافحة التصحر، والحد من آثار الجفاف، وتعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل.
تحت شعار “استصلاح الأرض. اغتنام الفرص”، يُسلّط احتفال عام 2025 الضوء على كيف يُمكن لاستعادة أساس الطبيعة – الأرض – أن يُوفّر فرص عمل، ويُعزّز الأمن الغذائي والمائي، ويدعم العمل المناخي، ويُعزز المرونة الاقتصادية. مع تأثير تدهور الأراضي الآن على ما يصل إلى 40% من مساحة اليابسة في العالم، يُمثّل هذا الاحتفال تذكيرًا حيويًا بالحاجة المُلِحّة لاستعادة النظم البيئية الأرضية وحمايتها. تستجيب قطر للعمل، موائمةً سياساتها المتعلقة بالتخضير مع الأهداف البيئية الدولية، ومتخذةً خطواتٍ حاسمةٍ لإدارة الأراضي على نحوٍ مستدام.
أكدت وزارة البلدية على الدور الأساسي الذي تلعبه الحدائق العامة والمساحات الخضراء في بناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف وتدهور الأراضي. تضم قطر حتى اليوم 127 حديقةً عامةً و153 منطقةً خضراءً مُقامةً، تشمل حدائق عامة، وساحاتٍ مُنسقة، وكورنيشاتٍ خلابة. وتعمل الوزارة بطموحٍ على زيادة عدد المساحات الخضراء، والتي من المتوقع أن تصل إلى 160 قريبًا. وقد تم بالفعل تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من المساحات الخضراء.
تُنفَّذ هذه المبادرات مع التركيز على الاستدامة والكفاءة. وتُولي مشاريع تنسيق الحدائق الأولوية للأنواع النباتية المحلية والمتحملة للجفاف، والتي تُناسب مناخ قطر الجاف على نحوٍ مثالي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة تقنياتٍ ذكيةً لتوفير المياه، وتُواصل استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة للري، مما يُقلل بشكلٍ كبير من البصمة البيئية لهذه المشاريع.
يمكن لتوسيع الحدائق العامة والبنية التحتية الخضراء أن يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تدهور الأراضي من خلال تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي، وتحسين صحة التربة، وإدارة موارد المياه. توفر هذه المساحات الخضراء فوائد جمة، بما في ذلك تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من آثار الجزر الحرارية الحضرية، وتحسين جودة الهواء والماء.
مبادرة “غرس عشرة ملايين شجرة” الرائدة التي أطلقتها الوزارة، مصممة لتعزيز التنوع البيولوجي، وزيادة امتصاص الكربون، وتحسين التوازن البيئي العام.
ويُكمّل برنامج التشجير هذا استراتيجية شاملة لتوسيع الأحزمة الخضراء، والزراعة الزخرفية، والمناظر الطبيعية الجمالية في جميع أنحاء المناطق الحضرية.
لا تقتصر الاستدامة في قطر على زراعة الأشجار فحسب، بل تشمل أيضًا ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية. تواصل الوزارة قيادة حملات التوعية العامة التي تُثقّف المواطنين حول قيمة الزراعة والحياة الخضراء، مما يعزز مشاركة المجتمع في الحفاظ على البيئة والزراعة الحضرية.
من خلال هذه الجهود التوعوية، يُمكّن السكان من المساهمة في بيئة أكثر خضرة وصحة. مع مضي قطر قدمًا في أجندتها البيئية، تتبنى وزارة البلدية المبدأ التوجيهي القائل بأن “كل شجرة نزرعها وكل متر مربع نزرعه هو استثمار في مستقبل أكثر اخضرارًا لقطر”.
تعزز هذه الرؤية التزام الدولة بالمسؤولية البيئية والمساواة بين الأجيال، مما يضمن أن ترث الأجيال القادمة وطنًا صالحًا للعيش، مرنًا، ومستدامًا.
تضامنًا مع الحركة العالمية لوقف تدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية، تقدم مبادرات قطر نموذجًا قويًا لكيفية تضافر التنمية الحضرية والتكيف مع المناخ والمشاركة المجتمعية لخلق إرث أخضر مزدهر.
