أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الإثنين، على أهمية اعتماد انتقال تدريجي ومتوازن في مواجهة تحديات تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري ضمن اقتصاداتها الوطنية.
وشددت دول المجلس على أن هذا الانتقال يجب أن يحافظ على مكتسبات التنمية، ويُمكّن الدول من تنفيذ سياسات مناخية تراعي خصوصياتها الوطنية وأولوياتها التنموية، وذلك انسجامًا مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة” وقدرات كل دولة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
وأوضح السفير الهين أن دول الخليج تبدي قلقًا تجاه بعض الطروحات الواردة في تقرير المقرر الخاص، والتي كانت مفرطة في انتقادها للوقود الأحفوري دون أخذ احتياجات التنمية والواقع الطاقي وخيارات الدول السيادية، خاصة في الجنوب العالمي، بعين الاعتبار.
كما جدد رفض دول مجلس التعاون لأي مقاربات نمطية مفروضة لا تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية، لما قد تحمله من مخاطر على آليات العمل المناخي متعددة الأطراف المبنية على التوافق.
وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملكون الصلاحيات الفنية أو القانونية لفرض نماذج للطاقة أو صياغة سياسات وطنية في هذا المجال.
