عُمان تُطلق نظام التصاريح الموحد لمطوري الهيدروجين الأخضر
في خطوةٍ رائدة تهدف إلى تخفيف عبء التصاريح الكبير الذي يواجهه مطورو الهيدروجين الأخضر، أعلنت شركة هيدروم، الجهة المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر في عُمان، عن إطلاق نظام التصاريح الموحد المُصمم لتبسيط إجراءات الموافقات.
جاء هذا الإعلان خلال ندوة إلكترونية عُقدت الأسبوع الماضي لإطلاق الجولة الثالثة من مزاد الهيدروجين الأخضر في عُمان. ويجري حاليًا تجهيز قطعة أرض تصل مساحتها إلى 300 كيلومتر مربع بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تدعو هيدروم إلى تقديم مقترحات لمشاريع تغطي مساحة لا تقل عن 100 كيلومتر مربع.
في السابق، كان على المطورين الذين يسعون إلى تأمين الوصول إلى الأراضي لتطوير مشاريعهم التواصل مع أكثر من اثنتي عشرة وزارة وهيئة حكومية. وفي محاولةٍ لتبسيط هذه العملية المُرهقة في كثير من الأحيان، أطلقت هيدروم الآن نظامًا شاملًا.
وأوضح المهندس عبد العزيز سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروم، أن نظام التصاريح الموحد كان أحد أهم مخرجات مختبر جاهزية النظام البيئي الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي عُقد في سبتمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأضاف: “بفضل دعم المنظومة البيئية بأكملها، وصلنا إلى مرحلة أصبح بإمكاننا فيها إصدار تصريح تلقائي واحد في يوم منح الترخيص، مما يمنح المطورين إمكانية الوصول الفوري إلى أراضيهم المخصصة – دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية التي تُصدر هذه الموافقات عادةً”.
وتشمل الجهات المشاركة تقليديًا في عملية إصدار التصاريح وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة البيئة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزارة الدفاع، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، ومجموعة نماء، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية – قسمي الجمارك والأمن، ومجموعة أسياد/هيئات الموانئ، وغيرها.
وأضاف المهندس عبد العزيز: “بالطبع، لا يزال على المطورين الوفاء ببعض الالتزامات، لكننا نعتقد أن نظام التصريح الموحد سيقلل بشكل كبير من التعقيدات الإدارية ويوفر وقتًا ثمينًا، مما يُمكّن المطورين من بدء أنشطتهم في وقت أقرب بكثير”.
وفي تحديث آخر ملحوظ لصيغة المزاد، أعلنت شركة هيدروم أنها تدرس حاليًا إمكانية السماح للمطورين ببيع فائض الكهرباء المتجددة – وهي ميزة لم تكن متاحة في جولات المزاد السابقة. وفي حال الموافقة عليها، من شأنها أن تعزز بشكل كبير جاذبية الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في عُمان.
وتعليقًا على التحول المحتمل في السياسة، قال المهندس عبد العزيز: “بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في الجولتين الأولى والثانية، ستتذكرون أن بيع فائض الكهرباء كان مقصورًا على الصناعات المرتبطة. هذه المرة، نحن منفتحون على استكشاف سبل أوسع لبيع فائض الطاقة، شريطة استيفاء شرطين: أولًا، ألا يؤثر ذلك على الحد الأدنى لأهداف إنتاج الهيدروجين المحددة لكل منطقة؛ وثانيًا، يجب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بموجب الإطار التنظيمي الحالي في عُمان”.
