تُكثّف الحكومة جهودها بوتيرة متسارعة لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وضمان استدامة طويلة الأجل، كجزء من استراتيجيتها الوطنية الطموحة للأمن الغذائي 2030.
تُشير البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة البلدية والبيئة إلى تقدم واضح، حيث تُركّز الأهداف على تحقيق الاكتفاء الذاتي في فئات غذائية حيوية.
بموجب خطة 2030، تهدف قطر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 55% في الخضراوات، و30% في اللحوم الحمراء، و80% في الأسماك، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في إنتاج الألبان والدواجن الطازجة. وبحلول عام 2024، بلغ عدد المزارع الإنتاجية العاملة في جميع أنحاء البلاد أكثر من 950 مزرعة، وتضاعفت المساحة المخصصة للزراعة العضوية.
في العام الماضي، قامت شركة محاصيل بتسويق أكثر من 26 مليون كيلوغرام من الخضراوات المحلية، مما يعكس زيادة بنسبة 98% في إنتاج الخضراوات الطازجة على مدى خمس سنوات. حقق قطاع الثروة الحيوانية مكاسب ملحوظة، شملت إنتاج الحليب الطازج بنسبة 97%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل مطرد، وأصبحت الدواجن تلبي الآن كامل الطلب المحلي.
يتميز السوق الزراعي في قطر بديناميكية عالية، حيث تُقدر قيمته بحوالي 180 مليون دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5% ليصل إلى 235 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويدعم هذا النمو المضاعف في الإنتاج استخدام البيوت الزجاجية، والزراعة المائية، والزراعة العمودية، وأساليب الزراعة المائية التي تدعمها البرامج الحكومية.
وصرح إبراهيم المري، خبير الأمن الغذائي، قائلاً: “هذه ثمرة استراتيجية دقيقة، واستثمار في التكنولوجيا، وأطر سياسات متينة. لقد حسّنا الاكتفاء الذاتي في مختلف فئات الأغذية الأساسية – من خضراوات البيوت الزجاجية إلى الأسماك ومنتجات الألبان – من خلال دمج الري الحديث، والمدخلات المستدامة، والدعم التسويقي الاستراتيجي”.
وتُبذل جهود حثيثة لتقليل استخدام المياه الجوفية.
تخطط الدولة لخفض استهلاك المياه لكل طن من المحاصيل بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق ري مياه الصرف الصحي المعالجة ليشمل 100% من أراضي الأعلاف، ارتفاعًا من 27% في عام 2019. وأضاف المري: “يُعد اعتماد الزراعة المائية والري الآلي وتقنيات الزراعة بدون تربة أمرًا أساسيًا”.
وقال المري: “شهدنا زيادة بنسبة 20% في إنتاج الخضراوات المحلية في عام 2023 وحده، بفضل البيوت الزجاجية الذكية والمزارع العمودية، وهو أمر بالغ الأهمية في مناخ قطر الجاف”.
من ناحية أخرى، يلعب التعاون الإقليمي دورًا رئيسيًا. فقد ترأست قطر لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش أصحاب المصلحة معايير أنظمة الزراعة المائية المستدامة ومرونة الغذاء الإقليمية. وصرح المري: “لقد بنت قطر أيضًا نظامًا بيئيًا غذائيًا مرنًا ومتطورًا تكنولوجيًا وواعيًا بيئيًا”.
