🇯🇴 الحكومة الأردنية تُقر إطاراً شاملاً لتسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر

في خطوة استراتيجية تعزز موقع الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وافق مجلس الوزراء الأردني يوم الأربعاء على إطار شامل يهدف إلى تسريع تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في مختلف أنحاء المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإطار الجديد يوضح رؤية استراتيجية لتقديم الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الصاعد، بالاعتماد على الموارد الطبيعية الواسعة للبلاد والتشريعات الناظمة الداعمة.

أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية هذا الإطار، مؤكدة أن الخطوة تمثل “مرحلة استراتيجية نحو جعل الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر”، مستندة إلى وفرة مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب توفر أراضٍ شاسعة غير مستغلة يمكن توظيفها في هذا المجال.

يشمل الإطار خطة مفصلة لتسهيل الاستثمار في القطاع، من خلال تحديد مواقع استراتيجية في جنوب المملكة لإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة صناعية ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطات تحلية المياه.

كما يتضمن تطوير بنية تحتية مشتركة في العقبة، تشمل:

• وحدات تحلية المياه

• مرافق تخزين الأمونيا الخضراء

• أرصفة تصدير

• وخدمات لوجستية رئيسية لازمة لتنفيذ المشاريع

ويقدم الإطار حزمة من الحوافز الاستثمارية المدعومة بالقوانين القائمة، أبرزها قانون بيئة الاستثمار وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما يرسم مسارًا تعاقديًا واضحًا للمستثمرين، بدءًا من توقيع مذكرات التفاهم وإجراء دراسات الجدوى، ووصولًا إلى تخصيص الأراضي وتوقيع العقود النهائية.

وقد أنشأت الحكومة لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر تضم كافة الجهات المعنية، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان تنسيق الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الأردن الأوسع نحو تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على اتفاقيتي تخصيص أراضٍ لصالح شركتي “فيلادلفيا سولار” الأردنية و**”إنرتراج” الألمانية** لإجراء دراسات جدوى لمشاريع الهيدروجين الأخضر، ليرتفع بذلك عدد اتفاقيات استخدام الأراضي المعتمدة إلى ستة من أصل 13 مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقًا مع شركات طاقة رائدة.

وبحسب البيان، فإن هذه الشركات الست أنجزت دراسات أولية وتقارير فنية، وتستعد الآن للانتقال إلى مرحلة تخصيص الأراضي، التي ستتضمن إجراء قياسات مفصلة لمصادر الطاقة المتجددة بهدف إعداد دراسات جدوى نهائية، على أن تُبنى قرارات الاستثمار على نتائج تلك الدراسات.