برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق استراتيجيات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والطاقة المتجددة في اليمن
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن استراتيجيتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل البلاد. تم إطلاق هذه الاستراتيجيات في عمان جنبًا إلى جنب مع حلقات نقاش الخبراء، وهي تضع القطاع الخاص اليمني كشريك حيوي في المجالات الحيوية للتعافي وإعادة الإعمار، لا سيما في ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ونظيفة.
لقد دفعت الأزمة الطويلة الأمد في اليمن العديد من مجتمعات الأعمال الأساسية إلى الانتقال إلى الخارج، آخذة معهم دعمًا استثماريًا كبيرًا. لتنشيط النمو الاقتصادي في اليمن، يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تمكينية مواتية للتنمية، بما في ذلك الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة. تعتبر هذه الحلول ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجهها آلاف الأسر والمرافق العامة والشركات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الكهرباء بشكل متقطع في اليمن.
بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني وشركة DeepRoot Consulting، تؤكد استراتيجية مشاركة القطاع الخاص الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية الشراكة الديناميكية والشاملة لدفع التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة في اليمن.
على الرغم من الحاجة الملحة للوصول إلى الطاقة المستدامة، فإن العديد من المناطق في اليمن تعاني من نقص الكهرباء الموثوق بها، مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لأكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميًا. ولمواجهة هذا التحدي، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بتطوير خطة استثمار الطاقة المتجددة المختلطة بالشراكة مع شركة فرناس شومان الاستشارية.
تقترح هذه الخطة الاستثمارية حلول الطاقة النظيفة داخل الشبكة وخارجها، بهدف استعادة الخدمات الحيوية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة الشمسية، وتقليل خسائر النظام على المدى القصير. وفي نهاية المطاف، تهدف هذه المبادرة إلى زيادة فرص الحصول على كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء اليمن.
وأكدت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، على أهمية هذه الاستراتيجيات في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة في اليمن.
وشددت على أهمية بناء قدرات القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال تسهيل الاستثمار وتنمية المهارات ودعم الوصول إلى الأسواق. وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا في اليمن، مع التركيز على التنمية المستدامة والشاملة على نطاق واسع.