بدأت سوريا المرحلة الثانية من مشروعها للطاقة المتجددة الواقع في المركز الصناعي في حسياء لصالح شركة الأنوار لتوليد الطاقة الكهروضوئية.
ووفقاً لغسان الزامل، وزير الطاقة السوري، تعمل الحكومة بنشاط على تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة نظراً لأهميتها في ظل الظروف الحالية، إلى جانب الاستثمار الوطني القوي.
وشدد الزامل على الدور المحوري للتشريعات التي بدأها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد منذ عام 2020، لتحفيز مشاريع الطاقة الشمسية، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ سوريا. ويشهد هذا العام إطلاق مشاريع مختلفة للطاقة المتجددة، مما دفع الوزارة إلى وضع استراتيجية تحول كبير نحو الطاقة المتجددة وسط العقوبات ونقص موارد الطاقة. وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن دمج 90 ميغاواط من الطاقة الشمسية في الشبكة الكهربائية السورية.
وسلط الزامل الضوء على الدفعة الاقتصادية التي توفرها هذه المشاريع، معربا عن عزم الوزارة على قيادة مشاريع إضافية في مجال الطاقة المتجددة. وأكد دعم الوزارة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، مشددا على تداعيات تأخير المشاريع.
وأشاد وزير الكهرباء بالصناعيين المشاركين في مشروع الطاقة المتجددة، بقيادة اتحاد من غرفة صناعة حمص، معترفًا به كمبادرة رائدة في مشهد الطاقة المتجددة في سوريا، حيث يعمل بالفعل بقدرة 6 ميغاواط.
وأعلن الدكتور أبي سلمان مدير إدارة المشروع في الشركة المنفذة، الانتهاء من مرحلتين للمشروع، توليد 20 ميجاوات، مع خطط لإضافة 40 ميجاوات إضافية في مراحل لاحقة. تعد هذه المشاريع بتوفير كبير في استهلاك الوقود على مدى عمرها المتوقع الذي يبلغ 25 عامًا، مما يعزز المناخ الملائم في سوريا. ويحظى المشروع، الذي تنفذه خبرات محلية وبالتعاون مع خبراء صينيين، بأهمية اقتصادية استراتيجية في ظل التحديات الحالية، حيث يعادل كل 10 ميجاوات يتم توليدها سنويا 20 ألف ميجاوات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع عند اكتماله بأكثر من 500 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بتيسير الاستثمار على المستثمرين، أشار عامر خليل، مدير المدينة الصناعية، إلى تخصيص 350 هكتارا لمشروعات الطاقة المتجددة، مستعرضا التقدم الذي حققته المدينة في هذا القطاع من خلال السياسات الصديقة للمستثمر. ومع وجود 27 مشروعًا في مراحل مختلفة، بما في ذلك 20 مشروعًا قيد التشغيل وسبعة قيد التنفيذ، تهدف المدينة الصناعية إلى تعزيز استدامة الطاقة في حمص بشكل كبير.
