مصر: الرقابة المالية تحدد شروط تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لشركات السمسرة

أصدر محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1732 لسنة 2024، والذي يحدد شروط حصول شركات السمسرة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتسريع تفعيل سوق الكربون الإفريقية الطوعية. وقد استكملت الهيئة كافة الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لإطلاق هذه السوق، والتي ستسجل مشاريع الخفض الطوعية وتتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. وتضع هذه السوق مصر في صدارة دول إفريقيا، وتشجع الشركات على الانخراط في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوليد العائدات من خلال الالتزام بالمعايير العالمية وتمكين تداول وإدراج هذه الشهادات.

ويتوافق هذا القرار مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال كافة الخطوات اللازمة لإطلاق سوق الكربون الطوعية، بعد إصدار قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون الطوعية مؤخرًا بالتعاون مع البورصة المصرية.

ونص القرار رقم 1732 لسنة 2024 على أن يكون لشركات الوساطة التي تسعى للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية رأس مال مدفوع ومصدر لا يقل عن 15 مليون جنيه مصري، وحقوق ملكية لا تقل عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب.

كما نص القرار على إلزام الشركات بتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة وتدابير حماية وتأمين البيانات على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يجب عليها تنفيذ أنظمة إلكترونية تسهل تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ويجب على شركات الوساطة المالية تعيين متداول مرخص له مسئول عن التعامل مع هذه الشهادات، والذي أكمل برنامج التدريب الذي تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية. أو يمكن للشركات تقديم تعهد بأن المتعامل سيكمل التدريب بمجرد تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية له. علاوة على ذلك، يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات وحسابات تفصيلية لأنشطة التداول والتأكد من عدم اتخاذ أي إجراءات تنظيمية ضدها خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب، باستثناء الإنذارات.

يمكن للشركات التي تستوفي جميع الشروط التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتداول شهادات الكربون، وتقديم المستندات التي تثبت استيفائها لجميع المتطلبات. ستتخذ الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال أسبوع واحد، ويعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض.