أكد تقرير حكومي الآثار الاقتصادية السلبية لاستخدام الطاقة غير المتجددة؛ حيث قد تؤدي إلى فقدان كميات هائلة من النفط بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من تصدير المنتج.
حصلت الصحيفة على نسخة من التقرير الذي أشار أيضاً إلى الاستثمار الهائل في محطات الطاقة الضارة بالبيئة كأحد العواقب السلبية لاستهلاك الطاقة غير المتجددة.
وأوضح التقرير أن دعم الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة يقدر بأكثر من 10% من عائدات النفط السنوية للبلاد، مؤكداً أهمية استخدام الطاقة المتجددة في ظل الاستهلاك المتزايد عالمياً.
وحذر من أن استخدام الطاقة غير المتجددة له آثار بيئية خطيرة؛ حيث تتعرض النظم البيئية للعديد من المشاكل مثل التلوث بأنواعه المختلفة والتدهور البيئي المصاحب له، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها وإمكاناتها وموقعها الجغرافي وآليات إدارتها والانتهاكات والممارسات البشرية غير العقلانية التي تتعرض لها.
وأكد أن الزيادة المطردة في عدد السكان والتطورات الحضرية والصناعية والاجتماعية السريعة تساهم في ارتفاع معدلات التلوث، وخاصة تلوث الهواء الناجم عن محطات الطاقة والمصافي وعدد المركبات المتزايد وتوسع المنشآت الصناعية.
ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تتفاقم مشكلة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن الأنشطة البشرية. وأشار إلى أن الكويت، مثلها كمثل الدول الأخرى، ستتأثر بيئيا؛ لأن تلوث الهواء يعد من المشاكل البيئية الخطيرة في البلاد الآن. وأضاف أن تركيز بعض الملوثات زاد عن الحد المسموح به؛ مثل الغبار المتساقط والجسيمات العالقة والغازات وأبخرة الهيدروكربون والمركبات العضوية المتطايرة وغاز الأمونيا وغبار الرصاص. وأوضح التقرير أن بعض ملوثات الهواء تجاوزت الحد المسموح به خلال فترة قصيرة مثل ثاني أكسيد الكبريت من محطات الطاقة والمياه والصناعات النفطية؛ وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون من حركة المرور الكثيفة.
وأشار إلى أن الكويت دولة قاحلة تعتمد على منتجات النفط والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى إنتاجها الضخم من مياه البحر المحلاة. وأضاف التقرير أن الدولة تعتزم زيادة نسبة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي في المستقبل، إلا أنه بسبب ضعف تطوير إنتاج الغاز أصبحت الكويت حاليا مستوردا للغاز الطبيعي المسال، وأكد التقرير أن الهدف هو دراسة مستقبل الطاقة المتجددة في الدولة لتحقيق الهدف الرئيسي الذي حدده سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للوصول إلى 15% من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030.
