من النفط إلى الكهرباء: مستقبل النقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) تحوّلًا سريعًا نحو التنقل الكهربائي، حيث تتبنى الحكومات سياسات طموحة لدعم مستقبل أكثر استدامة وصديقًا للبيئة. ويمثل هذا التحول فرصة هائلة لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق تنوع اقتصادي في المنطقة، التي طالما عُرفت بثرواتها النفطية. فيما يلي نستعرض أهم المبادرات والتطورات التي تضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمة الثورة الكهربائية.
الإمارات العربية المتحدة: الريادة في تطوير البنية التحتية الكهربائية
تُعد الإمارات من الدول الرائدة في تبني السيارات الكهربائية، حيث قامت بتطوير شبكة شحن موسعة على مستوى البلاد. أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) في عام 2015 مبادرة “الشاحن الأخضر” التي بدأت بتركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من 334 محطة، مع خطة للوصول إلى أكثر من 1000 محطة بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة “إي 2 جو” (E2GO)، بالشراكة مع شركة أدنوك للتوزيع وشركة طاقة، عن خطط لبناء شبكة شحن تضم حوالي 70,000 نقطة شحن بحلول عام 2030.
السعودية: خطط طموحة للإنتاج الكهربائي
تضع المملكة العربية السعودية نفسها كمركز رئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية في المنطقة. بالشراكة مع لاعبين عالميين مثل “لوسيد موتورز” (Lucid Motors)، تستهدف السعودية إنتاج مركبات كهربائية ليس فقط للسوق المحلي، بل أيضًا للتصدير إلى شمال أفريقيا ودول الخليج المجاورة. كما أن الحكومة السعودية قد التزمت بشراء ما يصل إلى 100,000 مركبة من “لوسيد” على مدار السنوات العشر القادمة، مما يعزز من مكانتها في السوق العالمي. في الوقت نفسه، أعلنت المملكة عن إطلاق علامتها التجارية المحلية الأولى للسيارات الكهربائية “سير” (Ceer) التي تخطط لإنتاج 150,000 سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.
قطر: نحو التنقل المستدام بحلول 2030
تسعى قطر لتحقيق أهداف طموحة في مجال التنقل الكهربائي، حيث تستهدف وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10% من إجمالي المبيعات، وتركيب 15,000 محطة شحن، وتحقيق كهربة كاملة لوسائل النقل العام بحلول عام 2030. تعتمد هذه الأهداف على مبادرات مثل التعاون مع شركة “يوتونغ” (Yutong) الصينية لتوريد 741 حافلة كهربائية، واستخدام تقنيات الشحن من شركة ABB
مصر والأردن: خطوات جادة نحو التبني الكهربائي
تسعى مصر لتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية من خلال شراكات مع القطاع الخاص وحكومات دولية. قامت مصر بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، كما أعلنت عن خطط لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا بالتعاون مع شركة “النصر” لتصنيع السيارات. أما في الأردن، فقد شهدت السوق تطورًا ملحوظًا في تبني السيارات الكهربائية بفضل الحوافز الحكومية وتقليل الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات الكهربائية.
خاتمة: مستقبل مشرق للسيارات الكهربائية في المنطقة
مع التقدم السريع في تقنيات السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، يبدو أن مستقبل النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مشرقًا وأكثر استدامة. تدعم الحكومات هذه الثورة من خلال الحوافز والسياسات الداعمة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف المناخ الطموحة بحلول عام 2030.
التحول إلى التنقل الكهربائي في المنطقة ليس فقط خطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، بل هو أيضًا فرصة اقتصادية كبيرة للمنطقة لتصبح مركزًا عالميًا في هذا القطاع المزدهر.