تلتزم وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في عُمان بتعزيز التنمية الزراعية المستدامة مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وإدارة تهديدات الآفات. وكجزء من هذا الجهد، تعمل الوزارة على الترويج لمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعية وضمان الاستدامة طويلة الأجل للموارد الزراعية في عُمان.
لتعزيز الإنتاجية الزراعية المحلية، وزعت الوزارة عددًا كبيرًا من شتلات الفاكهة التجارية على المزارعين، بما في ذلك 41000 شتلة ليمون عُماني، و25000 شتلة مانجو، وآلاف شتلات الجوافة والتين والبابايا وجوز الهند والسدر والرمان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع أكثر من 27000 شتلة نخيل مزروعة بالأنسجة وتقليدية في عام 2024 في جميع أنحاء عُمان، مما يدعم زراعة نخيل التمر المحلية على مساحة تزيد عن 270 فدانًا.
كما لعبت شركة نخيل عمان للتنمية دوراً رئيسياً، حيث تشرف على 11 مزرعة في ست محافظات بإجمالي 500 ألف نخلة. وتسوق الشركة منتجاتها من التمور تحت العلامات التجارية “تمرة” و”نزوى” و”زاد” للأسواق المحلية والدولية وتستخدم مختبراً متقدماً لزراعة الأنسجة لإنتاج فسائل النخيل والشتلات الأخرى، مما يساعد في ضمان جودة واستدامة إنتاج التمور في عمان.
وفي سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسعت الوزارة زراعة القمح إلى أكثر من 8940 فداناً العام الماضي، بإنتاج أكثر من 11600 طن من القمح. وشمل هذا التوسع في المحصول 17 صنفاً من القمح لتعزيز تنوع الإنتاج والمرونة في مواجهة التحديات الزراعية. كما أحرزت الوزارة تقدماً في زراعة العنب، حيث تم إنشاء 25 حقلاً تجارياً، واستثمرت في مشاريع زراعة الزيتون، وخاصة في الجبل الأخضر والمناطق الجبلية الأخرى. وتشمل مبادرة زراعة الزيتون هذه توزيع 10 آلاف شتلة زيتون مجاناً على المزارعين وإنشاء وحدة محلية لاستخراج زيت الزيتون.
ولحماية الثروة الزراعية من الآفات، نفذت الوزارة مشاريع مكافحة واسعة النطاق، بما في ذلك الرش الجوي على نطاق واسع لمكافحة عثة النخيل وسوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية الأخرى. وتم نشر تقنيات مكافحة الآفات المتقدمة، مثل الطائرات بدون طيار والمروحيات، لتغطية مساحة كبيرة، بهدف حماية المحاصيل وتحسين الغلة.
وقد عززت الجهود التنظيمية التي تبذلها الوزارة أسواق المبيدات والأسمدة من خلال إصدار تراخيص جديدة وتنظيم أنشطة الاستيراد والتصدير. وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة 96 شهادة تسجيل مبيدات و225 ترخيصًا للبيع بالتجزئة للأسمدة، من بين تصاريح أخرى. وتضمن هذه التدابير، إلى جانب جهود التفتيش، الجودة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، مما يساعد في حماية صحة النبات وسلامة المستهلك.
وتشمل المبادرات الأخرى عمليات التفتيش في المزارع المحلية والمؤسسات الزراعية التجارية للحفاظ على الامتثال للمعايير. وتم إجراء آلاف الزيارات التفتيشية، مما أسفر عن تحديد العديد من الانتهاكات، مثل الاستخدام غير المصرح به للأراضي والتجارة في المنتجات الزراعية غير المرخصة. ولتعزيز صحة النبات، سهلت الوزارة الحصول على تصاريح الاستيراد لمختلف النباتات والمنتجات النباتية وفحصت الشحنات الزراعية للتحقق من سلامتها وجودتها.
ومن خلال هذه الجهود، تساهم الوزارة بشكل فعال في الأمن الغذائي في عُمان، وزيادة المرونة الزراعية، وتعزيز الممارسات المستدامة التي تتوافق مع رؤية عُمان 2040، وضمان قطاع زراعي مستقر ومزدهر للمستقبل.
