الاستثمار العالمي في تقنيات الطاقة النظيفة في طريقه للارتفاع إلى قرابة 1.7 تريليون دولار في عام 2023 و الطاقة الشمسية لها الحصة الأكبر
بقيادة الطاقة الشمسية، من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90٪ من الاستثمار في قطاع توليد الطاقة.
وفقًا لأحدث تقرير عن الاستثمار العالمي في مجال الطاقة و الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة في باريس فإن الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة في طريقه للارتفاع إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 ، حيث من المقرر أن تتجاوز الطاقة الشمسية إنتاج النفط للمرة الأولى.
وبحسب التقرير فإن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة يفوق بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري حيث أن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية دفعت بكثير من الدول للبحث عن خيارات أكثر استدامة.
حيث من المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة في عام 2023، و من المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي منها للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة – بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ، والمركبات الكهربائية ، والطاقة النووية ، و الشبكات ، والتخزين ، والوقود منخفض الانبعاثات ، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية في حين سيذهب الباقي ، مايقدر أكثر بقليل من تريليون دولار أمريكي ، إلى الاستثمار في قطاع الفحم والغاز والنفط.
من المتوقع أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و 2023 ، مدفوعًا بمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ، مقارنة بزيادة تقدر ب 15٪ في الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال نفس الفترة. و لكن بحسب التقرير فإن أكثر من 90٪ من هذه الزيادة ستتمركز في الاقتصادات المتقدمة في دول كالصين ، مما يمثل خطرًا جديداً يتمثل في ظهور فوارق وعدم توازن في أسواق الطاقة العالمية في حين لم يكن هناك توازن عالمي في التحولات نحو الطاقة النظيفة.
وعند مراجعة نمو الاستثمار في قطاع الطاقة منذ عشر سنوات فإن المختصين يدركون أن النمو الاستثماري في الطاقة النظيفة يتحرك بسرعة غير مسبوقة و أسرع بكثير من المتوقع وهذا يمثل دلالة واضحة على تراجع مستويات الاستثمار في تقنيات الوقود الأحفوري مقابل تقنيات الطاقة النظيفة. فمقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري ، يذهب 1.7 دولار الآن إلى تقنيات الطاقة النظيفة. ولكن قبل خمس سنوات ، كانت هذه النسبة من واحد إلى واحد. فعلى سبيل المثال في السنوات المقبلة فإن الاستثمار في الطاقة الشمسية من المقرر أن يتجاوز حجم الاستثمار الذي يذهب إلى إنتاج النفط لأول مرة.
حيث من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90٪ من إجمالي الاستثمار في تقنيات توليد الطاقة بقيادة الطاقة الشمسية. ويذكر أن مبيعات المضخات الحرارية العالمية شهدت نموًا سنويًا مضاعفًا منذ عام 2021 ناهيك عن أنه من المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بمقدار الثلث هذا العام بعد تحقيقها رقم قياسي في عام 2022.
ويمكننا اعتبار هذا الاندفاع نحو الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة نتيجة متوقعة كان سببها العديد من العوامل في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي لبعض الدول و كذلك تقلبات أسعار الوقود الأحفوري و التي أثارت مخاوف في أمن الطاقة للعديد من البلدان، لا سيما في أعقاب الأزمة في أوكرانيا. بالإضافة إلى أن السياسات المختلفة كقانون خفض التضخم الأمريكي والمبادرات في أوروبا واليابان والصين وأماكن أخرى لعبت دورًا أيضًا في تسريع هذا النمو ولذلك شهدت هذه البلدان الحصة الأكبر من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة و استغلال تقنيات الطاقة النظيفة.
و بحسب التقرير من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على النفط والغاز بنسبة 7٪ في عام 2023 ، ليعيده إلى مستويات 2019. و أشار التقرير إلى أن شركات النفط التي تستثمر حالياً أكثر مما قبل جائحة كورونا Covid-19 هي في الغالب شركات نفط وطنية كبيرة في الشرق الأوسط . و على الرغم من الشركات المنتجة للوقود الأحفوري حققت العديد من الأرباح القياسية العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية ، لكن معظم هذا التدفق النقدي ذهبت إلى توزيعات الأرباح و إعادة شراء الأسهم و سداد الديون.
ومع ذلك ، فإنه من المتوقع انتعاش الاستثمار في الوقود الأحفوري ليرتفع في عام 2023 إلى أكثر من ضعف المستويات المطلوبة في عام 2030 حسب سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية التابع لوكالة الطاقة الدولية بحلول عام 2050. بالإضافة إلى أن أزمة الطاقة سببت في وصول الطلب العالمي على الفحم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2022 ، و سيصل الاستثمار في الفحم هذا العام إلى ما يقرب من ستة أضعاف المستويات المتوخاة في عام 2030 في سيناريو صافي الصفر.
و بحسب التقرير فإن أكبر أوجه النقص في الاستثمار في الطاقة النظيفة تم تسجيلها في الاقتصادات الناشئة والنامية. بالرغم من وجود أرقام قياسية حققتها بعض الدول النامية، مثل الاستثمارات الديناميكية المهولة في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل و أجزاء من الشرق الأوسط ك الإمارات و السعودية و عمان و المغرب ومصر والأردن. ومع ذلك ، فإن الاستثمار في العديد من البلدان تراجع على عكس المتوقع بسبب عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة ، والسياسات غير الواضحة وتصميمات السوق ، وضعف البنية التحتية للشبكة، وجود بعض الضغوط المالية على بعض القطاعات الاقتصادية ، وارتفاع تكلفة رأس المال.
المصدر
