بالرغم من اعتمادها على صناعة النفط والغاز، فقد جددت دول الخليج جميعها التزامها باتفاق باريس في العامين الماضيين لتواصل تسريع وتيرة استثماراتها في الطاقة المتجددة.
وبحسب تقرير وكالة ستاندرد آند بورز يحتل قطاع الطاقة مكانة كبيرة في معظم الخطط الوطنية لإزالة الكربون باعتباره أحد أكبر مصادر الانبعاثات.
التقرير يقول أن كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان قيادة الجهود المتعلقة بالمناخ في منطقة مجلس التعاون الخليجي ،حيث بلغت حوالي 90% من قدرات الطاقة المتجددة القائمة في المنطقة موجودة في هذه البلدان.
وقد أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن عزمهما مواصلة الاستثمار في هذا المجال مع توقعات أن تساعد خطط إنشاء قطاع الطاقة المتجددة في جهودهم لتحقيق أهدافهم المناخية.
وأخذت الجهات ذات الصلة بالحكومة زمام المبادرة في مجال المشتريات، كما دعت المطورين المحليين والدوليين لتقديم عطاءات للمناقصات حيث يقوم معظم المطورين بعد ذلك بتمويل الأصول على أساس عدم حق الرجوع، وهو ما يعني استخدام ديون البنوك التجارية الكبيرة.
وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل تمويل المشاريع خيارًا واضحًا لنشر التمويل.
وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 بزيادة هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 31% بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد الخاص بها ،وكان التزامها السابق بخفض 23.5% مقابل مستوى العمل المعتاد.
وبموجب المساهمات الوطنية الجديدة، ستحد دولة الإمارات من الانبعاثات في عام 2030 إلى 208 ملايين طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e)، مقارنة بـ 301.2 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة بموجب سيناريو العمل المعتاد.
من جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2021عن تحديث لمساهمتها المحددة ،بينما تعتزم الآن، وبحلول عام 2030، خفض وتجنب وإزالة الانبعاثات السنوية التي تبلغ 278 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
الطاقة الشمسية
يذكر التقرير أنه وحتى الآن، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي توليد الطاقة الشمسية أكثر من أي تكنولوجيا متجددة أخرى ،واعتبارًا من عام 2021،كانت 97% من القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالطاقة الشمسية .
ومن المتوقع أن تعمل محطة الظفرة في أبوظبي بكامل طاقتها في عام 2023، وستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم ،وعند تشغيلها من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات ش.م.ع (EWEC) وشركائها، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2.1 جيجاوات وستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.4 مليون طن سنويًا ،كما أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخرًا عن مناقصة مشروع العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي من شأنه تعزيز قدرتها المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 1500 ميجاوات إضافية.
وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية هي الشكل السائد لتوليد الطاقة المتجددة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن بعض البلدان – البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان – قامت أيضًا بدمج مزارع الرياح في مزيج الطاقة الخاص بها بحلول نهاية عام 2021.
ويتوقع تقرير وكالة ستاندرد آند بورز أن يزداد الاستثمار في الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين إلى جانب الاستثمار في منشآت الطاقة النقية .
وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء واحدة من أكبر محطات الهيدروجين الأخضر في العالم، مدعومة بأكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2025.
أما شركت “مصدر” للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي، فقد أبرمت تحالفاً استراتيجياً مع شركة “إنجي إس إيه” لاستكشاف التطوير المشترك لمركز للهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة ،كما تتطلع الشركتان إلى تطوير مشاريع بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات بحلول عام 2030، واستثمار ما مجموعه 5 مليارات دولار أمريكي في المنطقة. وتطمح “مصدر” إلى توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة عالمياً إلى 100 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030، وأن تصبح رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر في مشاريع الطاقة غير المتجددة، ولكن ذات الانبعاثات المنخفضة، لدعم النمو المتوقع في الطلب مع الحد من الانبعاثات.
فعلى سبيل المثال قامت هيئة كهرباء ومياه دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل مجمع حصيان للطاقة ليعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الفحم ،كما تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا المنشأة الوحيدة لتوليد الطاقة النووية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تدرجها ضمن أهدافها للطاقة المتجددة.
