أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ستطلق السوق التطوعي لتداول شهادات الكربون، وهي المستندات التي تمثل خفض أو إزالة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتصنف شهادات الكربون إلى نوعين رئيسيين: شهادات الإزالة، والتي تعتمد على الأساليب التكنولوجية، وشهادات الالتقاط، والتي تعتمد على الطرق الطبيعية،كما أن هناك شهادات التجنب التي تقوم على تجنب الانبعاثات بالطرق التكنولوجية، وشهادات التخفيض التي تقوم على الحفاظ على الطبيعة الموجودة.
وقال أحمد رشدي مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إن ستة مشروعات في السوق المصري أصدرت بالفعل نحو 230 ألف شهادة طوعية.
كما قال إن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعقد ورشة عمل للصحفيين حول أسواق الكربون لشرح تفاصيل وفوائد هذه المبادرة.
وأضاف أيضًا إن شهادات الكربون ستتطلب عملية تحقق وتوثيق، مما يضمن استيفاء المشاريع لمعايير ومعايير سجلات خفض الكربون ،مشيرا أن عملية التحقق ستؤكد جودة وتأثير تنفيذ المشروع وكمية الانبعاثات المخفضة ،كما أشار أيضاً أن عملية التحقق والتوثيق ستتبع معايير ISO 14064 و ISO 14065 وأن مؤسستين محليتين تقدمتا بطلب للحصول على الترخيص من المجلس الوطني للاعتماد.
وأضاف أنه سيتم تسجيل شهادات الكربون وتتبعها على منصة دولية وإقليمية، مما سيمكن المؤسسات والحكومات من قياس معدلات خفض الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها. وقال إن المنصة ستستخدم المعايير التي حددتها هيئات التسجيل، مثل Gold Standard وVerra وG.
