مصر تخطط لإصدار سندات جديدة في أسواق الدين لدعم الأهداف المناخية والاجتماعية

أفادت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تخطط لطرح إصدارات جديدة من السندات في أسواق الدين لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

وبحسب الوثيقة فإن وزارة المالية تعتزم إصدار سندات زرقاء وخضراء، مرتبطة بالمشروعات البيئية والمائية، وكذلك السندات الاجتماعية والمستدامة، المرتبطة بتمكين المرأة.

وتقول الوثيقة أن الوزارة تهدف إلى توسيع فئات المشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي في محفظة مصر المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية تغير المناخ.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستعد لإصدار سندات بندة بقيمة 500 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري بضمان من مؤسسة التمويل الأفريقية.

وأصدرت مصر أول سندات ساموراي لها في مارس 2022، حيث باعت سندات مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 60 مليار ين ياباني)، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تفعل ذلك.
وسندات الساموراي هي سندات تصدرها كيانات أجنبية في السوق المحلية في اليابان.

وأوضحت الوثيقة أن الحكومة المصرية نوعت مصادر ديونها الخارجية بسبب الضغوط الخارجية وأزمة العملة، ولجأت إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والسندات السيادية.
والسندات السيادية هي سندات تصدرها حكومة وطنية بعملة أجنبية.