مصر تسعى عبر برنامج NWFE” ” الى زيادة طرق التمويل المبتكر في قطاع الطاقة
يهدف برنامج NWFE الى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة مجمعة تبلغ 10 جيجاوات، واستبدال 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع التنسيقي الافتتاحي رفيع المستوى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث طرق التمويل المبتكرة لقطاع الطاقة كجزء من برنامج NWFE.
ويهدف برنامج NWFE الى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة مجمعة تبلغ 10 جيجاوات، واستبدال 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات.
وتقول الوزيرة أن تنظيم هذا التجمع يأتي استعدادًا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعرض مصر التقدم الذي أحرزته في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.
ومن المقرر أن يستفيد قطاع الطاقة، في إطار البرنامج، من مجموعة من حلول التمويل، بما في ذلك المنح، ومقايضة الديون، والمساعدة الفنية، وضمانات الائتمان، وتخفيف المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، وتمويل التنمية بشروط ميسرة.
كما ستساعد هذه الإجراءات مصر في تحقيق هدفها المتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2030، بدلا من الهدف الأصلي لعام 2035، على النحو المبين في خطة المساهمات المحددة وطنيا ، وتقوم مصر أيضًا بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، والتي تتطلب استثمارات بقيمة حوالي 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة على مدى خمس سنوات.
وتتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من انبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي وتنمية المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1.2 مليار دولار سنويا، كانت تنفق سابقا على الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
وشدد الوزير المشاط على أهمية برنامج NWFE كمنصة متكاملة لمبادرات المناخ والتنمية. ولعب شركاء مصر، بما في ذلك أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، دورًا في الترويج للمنصة عالميًا وجعلها واحدة من المنصات الوطنية المعترف بها لشركاء التنمية.
وخلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، صدر إعلان سياسي مشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، للالتزام بدعم قطاع الطاقة في إطار هذا البرنامج، وتضمن الإعلان نقاطًا رئيسية، مثل تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لمصر، وتقديم الموعد المستهدف لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.
وقد أوفت مصر بالفعل بهذا الالتزام، حتى في ظل التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية، حيث قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا في يونيو الماضي.
كما أشارت المشاط إلى أن الإعلان السياسي تضمن التزام ألمانيا بتنفيذ شرائح جديدة من مبادلة الديون من أجل التنمية الموجهة لقطاع الطاقة بالبرنامج. وقد تم بالفعل التوقيع على شريحة بقيمة 54 مليون يورو نتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيا، من أصل 104 ملايين يورو تعهدت بها ألمانيا لتمويل مزرعتين للرياح بقدرة 500 ميجاوات ، الأمر الذي سيساعد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وشدد وزير التعاون الدولي على أن برنامج NWFE لا يعزز فقط تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة ولكن أيضًا الهيدروجين الأخضر.
