وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية اتفاقية تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وحصلت الجمهورية العربية أيضًا على منحة بقيمة 30 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا لبيان صحفي.
وستساهم الأموال في مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لوزارة البيئة، والذي يديره جهاز شؤون البيئة وينفذه البنك الأهلي المصري.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال الالتزام بتدابير تغير المناخ والاستدامة البيئية.
وسيغطي المشروع جميع محافظات الدولة، مع التركيز بشكل أساسي على المواقع الصناعية والمناطق المتضررة من التلوث لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة.
ومن خلال هذه الصناديق سيتم منح الشركات العاملة في القطاع الصناعي قروضا لتشجيع تنفيذ خططها الاستثمارية في المجالات الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الحالية مع برنامج الاستثمار الأوروبي تبلغ 3.5 مليار يورو لتمويل 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والصرف الصحي.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، قام المقرض بتمويل القطاع الخاص بمبلغ 2.80 مليار دولار.
وفي نوفمبر الماضي، افتتح بنك الاستثمار الأوروبي مركزًا إقليميًا جديدًا في الدولة الإفريقية لتعزيز التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
