هيئة إماراتية تطلق خطة طموحة لتوسيع استخدام المياه المعاد تدويرها في مزارع أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن توصيل المياه المعاد تدويرها إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك ضمن خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في المنطقة. إمارة أبوظبي.

وتعاونت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين، دائرة الطاقة – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، وشركة “طاقة”، شركة أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.

وتتوافق خطة أبوظبي للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة، حيث تعد المياه المعاد تدويرها أحد الخيارات الضرورية لتقليل الضغط على موارد المياه الجوفية ويمكن استخدامها في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك الزراعة، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.

قامت شركة “طاقة” وشركاتها التابعة ببناء خطوط الأنابيب التي ستقوم بنقل وتوزيع ما يقرب من 150 ألف متر مكعب يوميًا إلى المزارع في مناطق الختم والخزنة والنهضة لتلبية احتياجاتها من المياه المعاد تدويرها بمعدل 73 مترًا مكعبًا يوميًا لكل مزرعة. أي ما يعادل 16,500 جالون من الماء.

وستعمل خطة استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة على توفير كميات كبيرة من المياه الجوفية من خلال القضاء على ضخ المياه الجوفية من حوالي 4850 بئراً في منطقتي الختم والخزنة، مما يساعد على الحفاظ على موارد المياه غير المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية واستدامة المياه. القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

وينسجم المشروع مع أهداف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لجميع الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية. كما يتوافق ذلك مع سياسة أبوظبي للمياه المعاد تدويرها، والتي تهدف إلى تعظيم استخدام المياه المعاد تدويرها والمساهمة في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة.

وبحسب مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فإن المياه المعاد تدويرها تعتبر مصدراً مائياً متجدداً وغير تقليدي، وتسعى الهيئة إلى التوسع في استخدامها في المزارع لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تمكين وتعزيز تبنيها الممارسات والنظم الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يزال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6%، لذا يجب التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لتقليل استنزاف المياه الجوفية واستهلاك مياه البحر المحلاة.

من جانبه أكد الدكتور سيف القبيسي، مدير عام الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن المياه تعد إحدى الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، نظراً للاهتمام الكبير بتوفير خدمات مياه موثوقة وتعزيز أمن الإمدادات. فى المستقبل.

وأشار القبيسي إلى أن دائرة الطاقة تهدف إلى تحسين هذا النوع من المياه من خلال التوسع في استخدامها وتنفيذ العديد من المبادرات ومتابعة مشاريع البنية التحتية للاستفادة من الفائض من المياه المعاد تدويرها.

وبحسب المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع جودة البيئة بالإنابة في هيئة البيئة، فإن مشروع نقل وتوزيع وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها سيكون له العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية، أهمها وقف تصريف المياه المعاد تدويرها. وصول المياه إلى قناة المصفح مما يسمح بتنظيفها وتطهيرها وإزالة ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من الرواسب.

كما سيضمن المشروع وقف استخدام المياه الجوفية وإيقاف الآبار في 1600 مزرعة وغابة في منطقتي الختم والخزنة بمعدل يصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميا، مما يسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية في الزراعة وتحقيق التكامل.