مصر: مجلس النواب يقر مشروع قانون لتقديم الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وافق مجلس النواب المصري برئاسة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تقديم الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وجاءت الموافقة بعد مراجعة التقرير المشترك للجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي وأربع لجان أخرى.

ويهدف القانون إلى تقديم بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الذين وقعوا على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في هذا المجال، حيث يهدف الى جعل مصر مركزًا عالميًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وتسريع تنفيذ مشروعاتها.

ويتوافق القانون مع الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الاقتصادية، مثل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ودعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الصادرات، وتحسين الأداء. استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وحث القطاع الخاص على القيام بمسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

ويتكون القانون من سبع مواد، عدا مادة النشر. وتحدد المادة الأولى المصطلحات والعبارات الأساسية المستخدمة في القانون، بينما تحدد المادة الثانية نطاق القانون على مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وتشمل هذه الاتفاقيات المبرمة في غضون خمس سنوات من إنفاذ القانون، والتي تغطي المصانع ومحطات تحلية المياه ومحطات الطاقة ومشاريع النقل والتخزين والتوزيع، والمشاريع المشاركة بشكل مباشر في تصنيع مكونات أو مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتحدد المادة الثالثة الشروط الخاصة لتأسيس شركة المشروع والقوانين المنظمة لها وتحدد المدة القصوى لاتفاقيات المشروع. كما يتطلب الاتفاق على اتفاقيات توسعات المشروع خلال سبع سنوات من بدء التشغيل التجاري للمشروع، بما يضمن استفادة هذه المشاريع وتوسعاتها المستقبلية من الحوافز التي ينص عليها القانون.
وتمنح المادة الرابعة حوافز ضريبية متنوعة لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الحوافز حافزاً نقدياً استثمارياً يسمى «حافز الهيدروجين الأخضر» يتراوح بين 33% إلى 55% من قيمة الضريبة المدفوعة عند إعلان الدخل من الأنشطة المباشرة للمشروع أو توسعاته حسب الظروف. وتشمل الحوافز الأخرى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام واللوازم، باستثناء سيارات الركاب. وتحدد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ«صفر في المئة».

كما يسمح القانون للوزير المختص، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية على الأصول المستخدمة فعليا في هذه المشاريع، ورسوم الدمغة، ورسوم التوثيق، والرسم الشهري المستحق على عقود تأسيس الشركات، والتسهيلات الائتمانية والرهون العقارية المتعلقة بها، وكذلك رسوم التسجيل للأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. كما يعفى من الرسوم الجمركية على كافة الواردات اللازمة لهذه المشاريع باستثناء سيارات الركوب.

وتحدد المادة الخامسة الحوافز غير الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها بموجب هذا القانون. ويشمل ذلك إعطاء شركة المشروع موافقة واحدة، والسماح لها باستيراد ما تحتاجه للبناء أو التوسع أو التشغيل من مواد أولية ومستلزمات إنتاج وآلات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لنشاطها بنفسها أو عن طريق الغير دون القيد في سجل المستوردين. كما يتيح القانون للشركة تصدير منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر دون ترخيص وتسجيل في سجل المصدرين.

وتشمل الحوافز غير الضريبية أيضًا السماح لشركة المشروع بتعيين عمالة أجانب خلال السنوات العشر الأولى من توقيع اتفاقيات المشروع، بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي القوى العاملة. ويسمح بإنشاء مناطق جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع بموافقة وزير المالية. كما يخفض بنسبة 30% رسوم الفئات المتعلقة باستخدام الموانئ البحرية والنقل البحري وخدمات السفن في الموانئ المصرية. كما يخفض بنسبة 25% رسوم حق الانتفاع بالأراضي الصناعية لإقامة مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبنسبة 20% على حق الانتفاع بالأراضي للتخزين بالموانئ. وينص القانون على أن تكون مدة تراخيص تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسعاتها نفس مدة حق الانتفاع بأراضي المشروع.

وتحدد المادة السادسة شروط الحصول على الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها بموجب هذا القانون. وتشمل الشروط الأساسية بدء التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من توقيع اتفاقيات المشروع، والتأكد من تمويل المشروع أو توسعاته بالعملة الأجنبية من الخارج بما لا يقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية. ويلزم القانون استخدام المكونات المصنعة محليا عند توافرها في السوق المحلي، بحيث تشكل ما لا يقل عن 20% من مكونات المشروع، كما يشترط مساهمة المشروع في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، إلى جانب واجب تطوير وتنفيذ برامج التدريب. للعمال المصريين .

المادة السابعة: يصدر الوزير المختص، أو من يفوضه رئيس مجلس الوزراء، شهادة التمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر هذه الشهادة نهائية وفعالة في حد ذاتها، ولا تحتاج إلى موافقة الجهات الأخرى، ويجب على جميع الأطراف متابعة بياناتها.