وزير المالية المصري يبحث التعاون مع بنك التنمية الوطني في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل وحماية البيئة
التقى وزير المالية محمد معيط، مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المحتملة في المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية.
وأعرب معيط عن استهداف إصدار سندات بالعملات المحلية داخل الدول الأعضاء بالبنك، وأكد السعي لتحقيق شراكة استراتيجية ومستدامة مع بنك التنمية الوطني لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الداعمة لجهود الدولة في إرساء أسس تنموية أكثر استدامة وشمولا، ويشمل ذلك الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات العامة.
وسلط الوزير معيط خلال اللقاء الضوء على فرص التعاون الواعدة في مجالات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والمشروعات البيئية والبنية التحتية للمعلومات والمياه والصرف الصحي، ونوه بالإمكانيات المالية الهائلة والخبرة الدولية المتقدمة التي يتمتع بها بنك التنمية الجديد والتي تساهم في تلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وكشف معيط عن عزم الحكومة المصرية إصدار سندات بالعملات المحلية داخل أسواق الدول الأعضاء في البنك. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة لتتماشى مع تطلعات رؤية مصر 2030، وبالتالي إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات التأثير الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على الانخراط في مناقشات مستمرة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية، ويتماشى ذلك مع خطط بنك التنمية الوطني لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، وتسهيل استكشاف المزيد من فرص الاستثمار الواعدة وتوفير تمويل تنموي يسهل الوصول إليه للقطاع الخاص. ويعتبر القطاع الخاص محركا للتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل التدابير الداعمة مثل الحوافز الضريبية والمزايا الجمركية وتسهيل الاستثمار.
وأكد معيط أن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويصبح هذا الالتزام أكثر أهمية وسط التوترات الجيوسياسية والتحديات غير المسبوقة.
