قام صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف مقرها في فيينا بالنمسا، بتوسيع التزاماته الجديدة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي عبر 55 مشروعًا على مستوى العالم في عام 2023، وتوفير التمويل لمعالجة تغير المناخ وتحول الطاقة، ودعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.
وتأسست المنظمة قبل 48 عاماً وتمثل نتائج 2023 رقماً قياسياً في الالتزامات الجديدة.
وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة: “في عام 2023، زاد صندوق أوبك تأثيره من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات، لقد قمنا بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات استجابة للطلب القوي من الدول الشريكة لنا وبفضل نجاحنا في جمع أموال إضافية من أسواق رأس المال”.
وأضاف : “تمكنا أيضًا من الاستفادة من شراكاتنا لحشد دعم التنمية من خلال العمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية مثل مجموعة التنسيق العربية، كما أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا لعام 2030 المتمثل في تخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي.”
في عام 2023، حقق صندوق أوبك نتائج قوية في جميع أنحاء أفريقيا (42 في المائة من الاستثمارات)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (20 في المائة)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (20 في المائة)، وكذلك آسيا ومنطقة البحر الكاريبي. المحيط الهادئ (18 في المائة) من خلال عمليات الإقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.
وتم تخصيص الحصة الأكبر من برنامج الإقراض العام الماضي للإقراض القائم على السياسات (31%).
وحصل قطاع النقل والتخزين على النصيب الأكبر من دعم صندوق أوبك (14 بالمئة).
وتماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق أوبك، شكل الدعم المقدم لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي القروض في قطاع الطاقة.
