الصومال يبحث عن الخبرة في مشروع توسيع شبكة الكهرباء وتعزيز المؤسسات
أصدرت وزارة الطاقة والموارد المائية في الحكومة الفيدرالية الصومالية طلبًا للتعبير عن الاهتمام (EOI) للخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة الجدوى وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) وإعداد مسودة وثائق العطاءات لمشروع إصلاح/توسيع شبكة كهرباء بوصاصو.
وتهدف هذه المبادرة، المدعومة بمنحة من بنك التنمية الأفريقي، إلى تعزيز قطاع الطاقة في الصومال.
وتتضمن الخدمات الاستشارية تقييمًا شاملاً لشبكة إمدادات الكهرباء الحالية والبنية التحتية للطاقة في الصومال، مع التركيز على إصلاح/توسيع مشروع شبكة بوساسو للطاقة. وستحدد دراسة الجدوى مكونات المشروع المجدية تقنيًا واقتصاديًا، مع الأخذ في الاعتبار جوانب الضمانات البيئية والاجتماعية.
وستكون الشركة الاستشارية المختارة مسؤولة عن إعداد التصميم ومسودة وثائق العطاء لأعمال البناء المحددة، بما في ذلك شبكات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض، وشبكة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأنظمة التخزين.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتقييم احتياجات القدرات للمؤسسات المسؤولة عن قطاع الطاقة، وتحديد مجالات تنمية المهارات والفجوات، ووضع خطة تدريب لتعزيز القدرات البشرية.
إن الشركات الاستشارية المهتمة مدعوة للإشارة إلى اهتماماتها ومؤهلاتها، وعرض خبراتها في مهام مماثلة، لا سيما في مشاريع البنية التحتية للطاقة. يجوز للشركات تشكيل مشاريع مشتركة لتعزيز ملاءمتها وكفاءتها.
وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك الوزارة الاتحادية للطاقة والموارد المائية ومكتب وزارة الطاقة في ولاية بونتلاند العضو الاتحادي. لغة المهمة هي اللغة الإنجليزية، والإطار الزمني المتوقع للاستشارة هو خمسة أشهر، ابتداءً من مايو 2024.
وسيتبع اختيار الشركة الاستشارية طريقة الاختيار على أساس الجودة والتكلفة (QCBS) الموضحة في إرشادات الاستشاريين. سيتم إنشاء قائمة مختصرة من ست شركات استشارية بناءً على معايير مثل المؤهلات العامة، وملاءمة المهمة، والخبرة ذات الصلة، ومعرفة العمل في الصومال أو سياقات مماثلة، وإتقان اللغة.
يجب على الشركات الاستشارية المهتمة تقديم رسائل التعبير عن الاهتمام بحلول الثاني من مارس 2024، للإشارة إلى التزامها بالوفاء بمتطلبات المشروع. وتشجع الوزارة الشركات الاستشارية على المشاركة في هذه الفرصة للمساهمة في تطوير البنية التحتية للطاقة والقدرة المؤسسية في الصومال.