قالت الحكومة المغربية إنها ستخصص مليون هكتار من الأراضي لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما فيها الأمونيا الخضراء.
وستقوم السلطات في البداية بتخصيص 300 ألف هكتار لتقسيمها إلى قطع تتراوح مساحتها من 10 آلاف إلى 30 ألف هكتار، اعتمادًا على حجم المشاريع المخطط لها.
وقالت الحكومة إنها ستخصص الأرض لمستثمرين من القطاع الخاص وستتابع تطور المشاريع. وبحسب ما ورد فقد تلقت عدة تعبيرات عن الاهتمام من حوالي 100 مستثمر وطني ودولي. وأضافت أنه من الممكن توقيع العقود الأولية الأولى بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وفي مقابلة مع قناة Medi1 التلفزيونية، أشارت وزيرة التحول الطاقوي ليلى بن علي إلى أهمية الاستثمارات الخاصة بالنسبة للبلاد، التي تحتاج إلى مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة استثماراتها بمقدار خمسة.
وأضافت بن علي إن المكتب الشريف للفوسفاط أطلق مؤخرا خطة استثمارية بقيمة 130 مليار درهم (14.2 مليار دولار) لتصنيع الأسمدة الخضراء وإطلاق إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر.
يريد المغرب أن يضع نفسه كمصدر عالمي للهيدروجين المتجدد، ويقدر الطلب المحلي على الطاقة بحوالي 4 تيراواط/ساعة سنويًا بحلول عام 2030. ونظرًا لقربها من أوروبا، فإنها تريد أن تضع نفسها كمورد مفضل للاتحاد الأوروبي، الذي يمكنه استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.
