تعاون مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعزز دور القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة
أشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المشتركة الناجحة بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والقطاع الخاص المصري في النهوض بأولويات التنمية الوطنية.
وقد أدى هذا التعاون إلى تعزيز مشاركة الشركات الخاصة بشكل واضح، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة الحيوي.
وتأتي تصريحات المشاط بعد حصول مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لشركة أكوا باور بقيمة 114 مليون دولار في أسوان، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على جائزة “صفقة تحول الطاقة للعام في إفريقيا” في حفل توزيع جوائز Infrastructure Journal العالمية لعام 2023. ويجسد هذا المشروع فعالية الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركات الخاصة المصرية.
وأكدت الوزيرة على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة منذ عام 2014. وقد حفزت هذه الإصلاحات بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، وعززت توسيع مبادرات الطاقة المتجددة، واجتذبت شركاء التنمية المتنوعين للمساهمة ماليا وفنيا.
وشددت المشاط على وجود العديد من نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص الرائدة.
ومن الجدير بالذكر أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهو أحد أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم، يقف بمثابة شهادة على هذا النهج التعاوني. وهنا، شارك اتحاد من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، في تمويل مشاركة إحدى عشرة شركة خاصة.
وأعربت الوزيرة عن التزامها بمواصلة تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص في مصر، ومن المبادرات الرئيسية في هذا الاتجاه إطلاق “بوابة مشاركة القطاع الخاص: مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات”، حيث تعمل هذه المنصة الأولى من نوعها على سد فجوة المعلومات من خلال توفير تفاصيل شاملة عن الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية للشركات المصرية بجميع أحجامها، من الشركات القائمة إلى الشركات الناشئة.
وتعمل الوزارة، بالتعاون مع الكيانات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تعبئة تمويل التنمية الميسر والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ ركيزة الطاقة ضمن برنامج “NWFE”.
ويهدف هذا البرنامج إلى تركيب 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، لتحل في نهاية المطاف محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة مجمعة تبلغ 5 جيجاوات.
وتعزز هذه المبادرة بشكل كبير تحول مصر نحو مصادر الطاقة المتجددة وتتوافق مع هدفها الطموح المتمثل في تحقيق حصة من الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030، أي قبل خمس سنوات من الهدف الأولي.
يشار إلى أنه منذ عام 2012، عندما أصبحت مصر عضوًا كاملاً في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم البنك بأكثر من 12 مليار يورو في استثمارات عبر 174 مشروعًا حكوميًا وقطاعًا خاصًا. والجدير بالذكر أن أكثر من 80% من هذه الأموال تم توجيهها بشكل خاص نحو القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، نجح القطاع الخاص المصري في جذب 10.3 مليار دولار من تمويل التنمية من شركاء متعددي الأطراف وثنائيين بين عامي 2020 و2023. وشمل هذا التمويل أشكالا مختلفة، بما في ذلك القروض الميسرة، والمساهمات في رأس المال، والمساعدة الفنية، والتمويل غير المباشر من خلال مسرعات الأعمال.
