شركة مياه وكهرباء الإمارات تستهدف إنتاج 7.6 جيجاوات من الطاقة الشمسية في أبوظبي بحلول عام 2030
تركز شركة مياه وكهرباء الإمارات على توسيع إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي، مستهدفة إنتاج 7.6 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتشمل المبادرة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك محطتي الخزنة والعجبان، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية. وتهدف هذه المساعي إلى جعل أبوظبي موطنًا لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.
وأكد عثمان جمعة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي، الدور المحوري للشركة في تعزيز قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة. وأكد أنه من المتوقع أن يتم الحصول على أكثر من 50% من كهرباء أبوظبي من الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2030.
وقام العلي بتفصيل خطط التطوير، وسلط الضوء على مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميجاوات، وهو رابع مبادرة رئيسية للطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات. يعد هذا المشروع محوريًا لتعزيز خطط شركة مياه وكهرباء الإمارات لتعزيز قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من عام 2027 إلى عام 2037 ولعب دور رئيسي في تحقيق انتقال البلاد إلى مستقبل مستدام، بما يتماشى مع مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إنشاء ثلاث محطات كهرباء من المقرر الانتهاء منها بين عامي 2028 و2029، مما يساهم في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد أهمية المحطات التي تعمل بالغاز في ضمان أمن الطاقة خلال التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعمل الغاز كوقود انتقالي بالغ الأهمية، مما يسهل جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات لتحقيق أهداف أبوظبي في إزالة الكربون بحلول عام 2035.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعة الغاز لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير المرونة أثناء ذروة الطلب على الطاقة. ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة المرنة والفعالة من حيث التكلفة والمقرر توفيرها بحلول عام 2027، إلى جانب ما يقرب من 2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المتوقعة بحلول عام 2028.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى وجود العديد من محطات الطاقة الحرارية في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك الشويهات، المرفأ، ساس النخل، الطويلة، والفجيرة. وتجري المناقشات مع الجهات الحكومية المعنية لتحديد مجمعات جديدة لإنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وسلط الضوء كذلك على التحول في مصادر الطاقة، مشيراً إلى أنه مع إدخال الطاقة النووية، انخفض الاعتماد على محطات الوقود. ويتكون مزيج الطاقة حاليا من حوالي 2.5 إلى 3 جيجاوات من الطاقة الشمسية و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، مما يحقق اعتماداً متوازناً بنسبة 50 في المائة على الغاز و50 في المائة على الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح العلي أن الشركة تصدر شهادات الطاقة النظيفة ربع السنوية من محطاتها على مستوى الدولة، مع تزايد المشاركة في المزادات. وتمكن هذه الشهادات الجهات في أبوظبي من تسجيل استهلاكها من الطاقة النظيفة، مما يسهل تتبع التقدم نحو الأهداف البيئية.
وأكد أن هذه الشهادات الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي هي الأداة الوحيدة في المنطقة للتحقق من الفوائد البيئية والاقتصادية للطاقة النظيفة. وهي وحدات رقمية قابلة للتداول بزيادات قدرها 1 ميجاوات في الساعة، مما يضمن قدرة السلطات على التحقق من صحة مصدر الكهرباء من الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بتحلية المياه، أشار العلي إلى استثمار الشركة في مشاريع التناضح العكسي منخفضة الكربون، بهدف إنتاج أكثر من 92 بالمائة من المياه من خلال محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك محطات متعددة منها الطويلة (200 مليون جالون) والمرفأ (30 مليون جالون) والفجيرة (90 مليون جالون) وهناك عدة محطات قيد الإنشاء وهي: الميناء الثاني (120 مليون جالون). جالون)، الشويهات (70 مليون جالون)، والسعديات (60 مليون جالون).
كما أشار العلي أيضاً إلى أهمية تقنية التناضح العكسي في خفض التكاليف التشغيلية وكثافة الكربون في إنتاج المياه، حيث يتوقع انخفاضها إلى أقل من 1 كيلوجرام لكل متر مكعب بحلول عام 2031، مقارنة بـ 16 كيلوجرام لكل متر مكعب في عام 2021.
