مصر تعلن عن إمكانيات هائلة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبقدرة تتجاوز ال 1 تيراوات

Image Source: Venkat Reddy/Fast Company Middle East

أبرز النقاط: 

• قامت مصر بتحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) بهدف تعزيز هدفها المتمثل في توليد 42٪ من طاقتها من خلال مصادر متجددة بحلول عام 2030 ، بدلا من 2035 المستهدفة في العام السابق.
• تمتلك الدولة القدرة على إنتاج طاقة كهربائية تبلغ 350 جيجاوات من طاقة الرياح و 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية ، وفقًا لوزير الكهرباء.

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في الدورة الرابعة للمائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الخضراء التي أقيمت في القاهرة أن مصر لديها القدرة على إنتاج الكهرباء بقدرة 350 جيجاوات من طاقة الرياح و 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

ويعتبر هذا الإعلان عن الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر والتي التي يبلغ مجموعها 1 تيراوات (TW) ، إعلانًا مهمًا لقطاع الطاقة المتجددة ليس في البلاد فقط وإنما في المنطقة ككل. كون هناك الكثير من التحديات للوصول إلى هذه القدرة الإنتاجية لا سيما عند النظر إلى التحديات الحالية التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

الجدير بالذكر أن مصر تهدف إلى أن تشكل طاقتها المتجددة 42 في المائة من إجمالي احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 ، والوصول إلى حصة طاقة متجددة في مزيج الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2040.

وبحسب المصادر فإن إنتاج البلاد للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وصل ل 29.6 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة ، ووصل إلى ذروته حوالي 10 جيجاوات في عام 2022. إلى أن إجمالي طاقة الطاقة المتجددة في مصر بلغ 6،322 ميجاوات بحلول نهاية عام 2022. وهذا يمثل زيادة في ما يقرب من 1 في المائة من العام السابق. أضافت الدولة حوالي 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة منذ عام 2017.

مبادرات لزيادة حصة الطاقة المتجددة

  و في محاولة لتسريع تبني مصادر الطاقة المتجددة ، قامت مصر مؤخرًا بتحديث وثيقة المساهمة المحددة وطنياً بهدف تعزيز هدفها المتمثل في توليد 42 في المائة من طاقتها من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، بدلاً من عام 2035 المعلن استهدافه قبل ذلك. تهدف الدولة إلى الحصول على منح و تمويل ميسّر بقيمة 500 مليون يورو (548 مليون دولار) كمساهمة في محور الطاقة لبرنامج Nexus للمياه والغذاء والطاقة (NWFE) ، في إطار تحديث المساهمة المحددة وطنيا (NDC) من خلال خطة لتطوير الشبكة المحلية.

كما حرصت مصر على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في عدة مناسبات إقليمية و دولية. فعلى سبيل المثال  في COP 27 ، وقعت مصر ثماني اتفاقيات إطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء مع العديد من شركاء الصناعة المعروفين. و تعد مصر الآن واحدة من أكبر الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للمشاريع الضخمة بفضل الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق في 17 مشروعًا للهيدروجين الأخضر ، والتي شكلت 97 في المائة من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الواردة في مصر في عام 2022.

و في ديسمبر من العام الماضي ، وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على قرض إطاري لبنك AlexBank ، وهو بنك تابع لمجموعة Intesa Sanpaologroup ، في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF) لتمويل القطاع الخاص لمشاريع الاقتصاد الأخضر ، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و مكون مهم للعمل المناخي. في وقت سابق ، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإسكندرية عن شريحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار من مبادرة التمويل المتجددة والكفاءة الموقعة في إطار مبادرة GEFF.

يساهم مشروع طاقة الرياح في البحر الأحمر أيضًا في التحول الأخضر لمصر بدعم مالي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD). سيتيح قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، الذي تم إطلاقه في عام 2023 ، والذي يبلغ 100 مليون دولار أمريكي ، إنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس ، حيث قدم صندوق المناخ الأخضر 50 مليون دولار أمريكي و 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مجلس الوزراء المصري